موسسه ای که با 6 میلیون سرمایه به یک بانک تمام عیار تبدیل شد

موسسه ای که با 6 میلیون سرمایه به یک بانک تمام عیار تبدیل شد/ چرا باید حل مشکل پدیده یا میزان و ثامن‌الحجج این قدر طولانی شود؟

احمد توکلی در نامه‌ای به مقامات قضایی و اقتصادی با بیان اینکه موسسات میزان، ثامن‌الحجج، کاسپین، پدیده و پردیسبان فقط به سپرده‌گذاران آسیب ‌نرسانده‌اند، تاکید کرد، امنیت اقتصادی و اعتبار دولت هم نزد همه آحاد اقتصادی به شدت تضعیف شده است.  

به گزارش مشرق، احمد توکلی در نامه ای به حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور،  علوی وزیر اطلاعات، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سیف رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت موسسات مالی و اعتباری نوشت: غرض از ارائه این نامه جلب توجه بیشتر شما به زخمی کهنه و رنج‌آور برای تمامی ملت ایران است. این موضوع به مسئولیت آن جنابان ارتباط محکم دارد. موضوع عام، بحث از مؤسسه‌هایی است که به عناوین مختلف به جمع‌آوری سرمایه از مردم می‌پردازند ولی به دلیل سوءاستفاده از اموال مردم و عدم ایفای وظیفه نظارتی و وظیفه برخورد با تخلفات و جرائم از سوی دستگاه‌های حکومتی، کار به بن‌بست می‌خورد و آن که آسیب می‌بیند ملت است. میزان، ثامن‌الحجج، کاسپین، پدیده و پردیسبان از آن جمله‌اند نه تمام آن‌ها. پیش از ِآن که به موضوع خاص این نامه، یعنی تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج سبزوار بپردازم، ناچار از طرح موضوع عام هستم.

شما برادران ارجمند به خوبی آگاهی دارید که در یکی دو دهه اخیر مؤسساتی تحت عناوین مختلف به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند. وجود فساد، ریسک بالای سرمایه‌گذاری مولد، رواج فرهنگ کسب درآمد بی‌خطر، آسان و سریع و حتی بعضاً طمع‌کاری، زمینه‌ساز روی آوردن برخی از مردم به سپرده‌گذاری در این مؤسسه‌ها شده است؛ اما از همه این عوامل مهم‌تر، تائید صریح یا ضمنی دستگاه‌های اجرایی و برخی از صاحب‌منصبان حکومتی از این قبیل مؤسسات بود که موجب تشویق و اعتماد مردم برای سپردن پس‌انداز خود به آن‌ها گردید. سپرده‌هایی که بخشی از آن‌ها با فروش خانه و زندگی تأمین شده بود. وجه مشترک این مؤسسات چه آنان که برای پروژه‌های ساختمانی و مسکونی سرمایه می‌پذیرفتند و چه مهم‌تر، آنان که در شکل مؤسسات پولی و اعتباری فعال بودند، ویژگی‌های زیر است:

1. با تبلیغات گسترده در صداوسیمای جمهوری اسلامی مردم را فریب می‌دادند.
2. از چارچوب قانون بیرون می‌رفتند، بدون آن که با منع جدی دستگاه‌های مسئول نظارت و مجازات، روبرو ‌شوند.
3. از آبرو و اعتبار دستگاه‌های حکومتی مانند بانک مرکزی و قوه قضاییه سوءاستفاده می‌کردند و باز هم متأسفانه کسی متعرض آنان نمی‌گشت. هر از چندی هم یک صاحب‌منصب سیاسی یا افراد بانفوذ اجتماعی را به بازدید می‌بردند و اعتماد مردم را به حمایت حکومت از خود افزایش می‌داده‌اند.
4. وقتی هم طشت رسوایی آنان به زمین می‌افتد تحرک کافی برای حل مشکل از مسئولان ملاحظه نمی‌شود.
5. بحث شرعی بودن یا نبودن عملیات این مؤسسات نیز در جای خود باید بررسی گردد.

مردم می‌پرسند اگر یک جوان تحصیل کرده بیکار زیر راه پله ساختمانی کلیدسازی کند اداره اماکن به سراغ وی می‌رود، دستفروش مستأصلی که به دنبال یک لقمه نان حلال می‌گردد، شهرداری بساطش را جمع می‌کند، آن هم چه جمع‌کردنی! و... در همین حین یک موسسه مالی اعتباری مانند میزان خود را وابسته به قوه قضاییه معرفی می‌کند و کسی کاری با او ندارد و از منابع مردم به خودشان و اطرافیانشان و برخی صاحب نفوذان اعتبار می‌دهد. یا ثامن‌الحجج که یک تعاونی اعتباری با معدودی عضو و 6 میلیون تومان سرمایه در شهر سبزوار است ظرف چند سال به یک بانک تمام عیار با 550 شعبه در سراسر کشور تبدیل می‌شود و از عبارت تحت نظر بانک مرکزی نیز استفاده می‌کند بی‌آنکه با اعتراض مؤثری روبرو شود. شرکت‌های پدیده و پردیسبان نیز مرتباً مانند بقیه در اغوای مردم از صداوسیما بهره‌مند بودند. تمام این حیله‌ها در محضر چشم و گوش و هوش مسئولان کشور در سه قوه و نیروهای امنیتی و انتظامی صورت می‌گرفت. متأسفانه تا سرمایه مردم در مخاطره جدی قرار نگرفت صدای کسی در نیامد.

موضوعی که باید به طور جد بررسی شود این است که اگر مؤسساتی از موقعیتِ دستگاهی از دستگاه‌های حکومتی به ناحق استفاده کند تا اعتماد مردم را جلب کنند و این فرایند به زیان مردم تمام شود و دستگاه‌های ذیربط در قبال آن سکوت کرده و یا وظیفه نظارتی یا پیگردی خود را به درستی انجام نداده‌اند، هیچ سهمی در وقوع خسارت بر مردم ندارند؟ گرچه نتوانیم بانک مرکزی، صداوسیما، قوه قضاییه، دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت تعاون را از نظر حقوقی در دادگاه‌های خودمان شریک جرم بدانیم، ولی در دادگاه عدل الهی هم چنین خواهد بود؟ به هر حال عذرخواهی صریح و کوشش برای تقلیل خسارت به مردم حداقل انتظار عمومی از آنان است.

وضعیتی که برای میزان، ثامن‌الحجج، پدیده، پردیسبان و اخیراً کاسپین پیش آمده است، نه فقط به سپرده‌گذاران آسیب ‌رسانده است، بلکه امنیت اقتصادی و اعتبار دولت را نزد همه آحاد اقتصادی به شدت تضعیف می‌کند. تبعات زیانبار ضربه به امنیت اقتصادی و اعتبار حاکمیت بر رشد تولید ملی و توزیع درآمد ملی، در ادبیات علم اقتصاد توسعه، امری مدلل و پذیرفته شده است. به همین دلایل علمی است که گفته شد زیان این وضعیت، نه تنها سپرده‌گذاران که همه مردم را رنجور می‌سازد مگر ثروتمندان غیردخیل یا زراندوزان آزمند شریک ماجرای فسادخیز را. مسئولان محترم باید بخشی از بیکاری و فقر و سختی معیشت عامه مردم را در این حوزه‌ها جستجو کنند. در قبال این همه، در عمل، به جای عذرخواهی و سرعت جبران زیان، سستی، کندی و بی خبر نگاه داشتن مردم شیوه مرسوم شده است. البته در این وضعیت استثناهایی هم وجود دارد که به آن پرداخته می‌شود.

مثلاً وقتی تمام مؤلفه‌های حل مشکل در اختیار اجزای مختلف حاکمیت است چرا باید حل مشکل پدیده یا میزان و ثامن‌الحجج این قدر طولانی شود؟ یا از رسیدگی به پردیسبان هیچ خبری در کار نباشد. البته عدم شفافیت گریبان همه این موارد را گرفته است.

مورد کاسپین انتقاد بیشتری را بر می‌انگیزد. چرا که این موسسه با جواز رسمی بانک مرکزی خلق شده است و بانک مرکزی می‌بایست با دلواپسی حاصل از شکست‌های پیشین، گام‌به‌گام تحولات را رصد می‌کرد که بعد از سالی به مردم اعلام نکند که باز پول و سرمایه‌تان در محاق قرار گرفته است.

درباره ثامن‌الحجج گرچه تاخیرهای ناموجه اتفاق افتاده است ولی اقدام مشترک بانک مرکزی و قوه قضائیه با همکاری وزارت اطلاعات در حل مشکل و اولویت دادن به کسانی که سپرده کمتری داشته‌اند قابل تقدیر است؛ اما تأخیرهای بی وجه کم نیست. لااقل تأخیری که مردم نسبت به آن‌ها توجیه نیستند و کسی به موقع و به کفایت اطلاعات در اختیار آنان نمی‌گذارد بسیار است. یک نمونه از تأخیرهای ناموجه درباره ثامن‌الحجج این است که پس از گزارش مورخ 02/04/1393 بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 10/04/1393 این شورا، انحلال این مؤسسه فاسد و طرح شکایت بانک مرکزی از ثامن‌الحجج، با استدلال ناظر مجلس در شورا و حمایت قوی اعضا به تصویب رسید. کافی است گفته شود که این مؤسسه حتی از اعلام اسامی هیئت مدیره خود به بانک مرکزی خودداری می‌کرد و سه بار متوالی از ورود بازرسان بانک مرکزی به مؤسسه جلوگیری کرده بود. دو هفته بعد، بانک مرکزی در انجام وظیفه خود، نخستین شکایت را در تاریخ 25/04/1393 به دادستانی کل ارائه داد که امضای دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی و امضای دکتر ربیعی وزیر تعاون را داشت. در تاریخ 29/05/1393 بانک مرکزی به دادستانی تهران نیز شکایت برد؛ اما به دلیل تطویل دادرسی، با یک سال و 4 ماه تأخیر، در آبان 1394، بانک مرکزی از ادامه فعالیت این موسسه جلوگیری نموده و علت آن را قرائن متعددی از تخلفات این موسسه از ضوابط بانکی اعلام نموده است!

پس از توقف فعالیت و بلوکه نمودن دارایی‌ها و اموال، پرونده به دلیل ابعاد ملی به شورای عالی امنیت ملی واگذار می‌گردد. در ادامه این روند با تعداد زیادی از سپرده‌گذاران خُرد تصفیه‌ حساب می‌شود اما مشکل سپرده‌گذاران اصلی، از حیث مبلغ سپرده، همچنان باقی می‌ماند.