صدور کیفرخواست برای ۷ نفر از متهمان سال ۸۸

آرمان در گزارشی آورده است؛

به گزارش نامه‌نیوز، دادستان عمومی تهران با اشاره به مهم‌ترین پرونده‌های دو هفته اخیر دادسرای تهران که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، پرونده‌های اتهامی متهمان نازنین زاغری (دارای تابعیت ایرانی، انگلیسی)، هما هودفر (دارای تابعیت ایرانی، کانادایی)، نزار زکا (دارای تابعیت لبنانی)، سیامک نمازی و پرونده‌های هفت نفر از متهمان جریانات سال ۸۸ را از جمله‌ این پرونده‌ها دانست. دکترعباس جعفری دولت‌آبادی ضمن تشکر از اقدام به موقع و قاطع دستگاه‌های اطلاعاتی در دستگیری اعضای داعش که قصد بمبگذاری و اقدامات تروریستی در برخی نقاط را داشتند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرونده تعدادی از این متهمان، در دادسرای تهران تحت رسیدگی است. وی همچنین با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی نجومی، از آن به عنوان سونامی یاد و اظهار کرد: در این زمینه باید برکناری مدیران متخلف، استرداد وجوه دریافتی و مجازات مسئولان متخلف به صورت توامان مورد توجه قرار گیرد.جعفری دولت‌آبادی در ادامه به موضوع ضرورت نظارت سرپرستان نواحی بر بازداشتگاه‌ها و تحت ‌نظرگاه‌ها اشاره و اظهار کرد: پس از بخشنامه صادره از سوی ریاست قوه قضائیه، دادستانی تهران با تاسیس معاونت نظارت بر ضابطان، این موضوع را ضابطه‌مند و اجرایی ساخت.
وی با اشاره به حادثه اخیر رخ‌داده در یکی از کلانتری‌ها که منجر به فوت یکی از متهمان گردید، نیز گفت: موارد فوت متهمان در بازداشتگاه‌ها، می‌بایست بلافاصله به دادستان اعلام شود. متهم موصوف در تاریخ ۲۷ /۳ /۱۳۹۵ در کلانتری نارمک فوت نموده است. وی حضور بازپرس در صحنه و بررسی موضوع را امری ضروری دانست تا شبهات احتمالی راجع به فوت فرد و علت آن، مرتفع شود. جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه بروز فوت در زندان و یا کلانتری، امری خلاف اصل است، اظهار کرد: این امر باید بلافاصله به دادستان تهران انعکاس یافته و گزارش کتبی موضوع ارسال شود و بازپرس مربوطه باید در صحنه حضور یافته و ضمن بررسی موضوع، مراتب را به این دادستانی اعلام نماید. وی اظهار کرد: صرف نظر از نوع اتهام و ادله مثبته آن حقوق متهم می‌بایست در تمام موارد رعایت شده و اهتمام قضات بر جلوگیری از تضییع حقوق متهمان مورد توجه قرار گیرد. وی بازداشت متهمان در کلانتری‌ها را خلاف اصل دانسته و آن را منحصر به ضرورت، آن هم به صورت کوتاه‌مدت دانست و اظهار کرد: پس از آن می‌بایست متهمان به زندان تحویل گردند. دادستان عمومی تهران همچنین به مهم‌ترین پرونده‌های دو هفته اخیر دادسرای تهران که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، اشاره کرد و پرونده‌های اتهامی متهمان نازنین زاغری (دارای تابعیت ایرانی، انگلیسی)، هما هودفر (دارای تابعیت ایرانی، کانادایی)، نزار زکا (دارای تابعیت لبنانی)، سیامک نمازی و پرونده‌های هفت نفر از متهمان جریانات سال ۸۸ را از جمله‌ این پرونده‌ها دانست و همچنین اظهار کرد: در این مدت پرونده راجع به بانک دی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آن یاد شده، به دادسرای کارکنان دولت ارجاع گردیده است. وی همچنین از تشکیل دو پرونده در دادسرای ناحیه‌ ۳۱ خبر داد که در یکی از پرونده‌ها چند نفر از متهمان در قالب تشکیل باند با استفاده از کارت‌های ATM مبادرت به ارتکاب جرم می‌نمودند. وی همچنین از بازداشت تعداد بیست نفر از افرادی که مرتکب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی شده و تشکیل پرونده کیفری برای آنان خبر داد. وی با اشاره به پرداخت‌های نجومی گفت: در این زمینه باید سه اقدام مورد توجه گیرد اولا، برکناری مسئولانی که در این سمت‌ها تخلف کرده‌اند؛ دوما، استرداد وجوه بیت‌المال و همچنین افرادی که این وجوه را دریافت کرده‌اند باید اقداماتی از سوی مسئولان صورت گیرد. وی اظهار کرد: دادسرای تهران در بحث مجازات و رسیدگی به اقدامات افرادی که اموال نامشروع را از این طریق کسب کرده و اقدامات آنها منجر به وقوع جرم شده، قاطعانه رسیدگی خواهد کرد و دستگاه‌های نظارتی که به این موضوع ورود کردند گزارش خود را به دادستانی تهران ارسال کنند و ما وظیفه داریم با کسانی که در این زمینه مال نامشروع تحصیل کرده‌اند برخورد کنیم؛ چرا که اعتماد مردم به نظام بالاتر از حیثیت افراد است. جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد: در صورت وصول این‌گونه گزارش‌ها، خارج از نوبت و به‌طور قاطع رسیدگی خواهد شد.