به گزارش نامه نیوز، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگو با میزان در واکنش به فضاسازی‌های حمید بقایی و عدم حضورش در سومین جلسه محاکمه‌اش در دادگاه کارکنان دولت اظهار کرد:
*قوه قضائیه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در چارچوب کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با رعایت همه جهات قانونی امر رسیدگی به این پرونده را عهده دار است.
*تاکنون جلساتی در زمینه رسیدگی به این پرونده با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان تشکیل شده و امروز هم جلسه دیگر دادگاه بوده است و گرچه متهم اصلی حضور پیدا نکرده، اما لایحه‌ای فرستاده بود و وکلا وی نیز حضور پیدا کردند، در چارچوب مقررات قانونی جلسه امروز برگزار شده است.
جلسه بعدی دادگاه هم برگزار خواهد شد، نهایتا دادگاه با رعایت ضوابط و مقررات قانونی براساس مستندات موجود در پرونده و ملاحظه دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آن‌ها حکم قضایی متناسب با این پرونده را صادر خواهد کرد.
*اشخاصی که پرونده قضایی دارند باید دفاعیات خود را در چارچوب ضوابط و مقرارت قانونی و حقوقی در محضر دادگاه ارائه دهند و دادگاه چیزی جز محتوای پرونده، مستندات موجود و مدافعات متهمان را در امر دادرسی ترتیب اثر نخواهد داد.
*کسانی که ادعا می‌کنند خطایی از آن‌ها سرنزده، «آن راکه حساب پاک است از محاسبه چه باک است» ، این اقدامات یک شانتاژ تبلیغاتی است که نشانده این است که فرد نمی‌خواهد در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی به دفاع از خود بپردازد یا اینکه دفاعی ندارد و برای سیاه نمایی علیه دیگران و فضاسازی در جامعه این قبیل اقدامات را انجام می‌دهد.
*چه کاری که این‌ها انجام دادند و چه دیگران که به جای دفاع در دادگاه به صدور بیانیه، مصاحبه و گفت‌وگو با رسانه های مختلف می‌پردازند باید بپذیرند که دستگاه قضایی بویژه قضات در دادگاه به عنوان کسانی که هم صاحب نظر و هم بی طرف هستند، اسناد و مدارک را می‌بینند پس باید به قضاوت آن‌ها تمکین کنند.
*این قبیل اقدامات و فضاسازی‌ها امروز هیچ اثری در روند دادرسی پرونده‌ها نخواهد داشت، برای بخش عظیم جامعه که دارای فهم، بصیرت و شعور سیاسی بالایی هستند این قبیل اقدامات، اقدامات نخ نمای بدون اثر است و افراد با این قبیل اقدامات نمی‌توانند برای خود وجهه و آبرو درست کنند بلکه بیشتر در نزد افکار عمومی مورد تنفر قرار خواهند گرفت.
*توصیه ما این است که در هر امری مسیر قانونی را طی کرده و همگان را به اقدام و حرکت در مسیر قانونی و رعایت ضوابط و مقرارت قانونی دعوت می‌کنیم.